حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الأسير الفلسطيني محمد أحمد خلف من بلدة برقين جنوب غربي جنين للاعتقال الإداري.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن محكمة الاحتلال حولت الأسير خلف للاعتقال الإداري 4 أشهر، علمًا أنه معتقل منذ تاريخ 7/2/2023.
ونوه نادي الأسير إلى أن محمد خلف، أسير محرر أمضى 8 أشهر، وحرمه الاحتلال من إتمام عقد قرانه، الذي كان مقررًا بتاريخ 10/2/2023.
والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة محددة وبدون محاكمة، مدعيًا بما يسمى "بالملف والأدلة السرية"، بحيث لا يُسمح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها.
اقرأ/ي أيضًا:
الحركة الأسيرة: خطواتنا متواصلة لمواجهة حرب بن غفير والجمعة يوم غضب
